لقد شهدنا تقدّمًا هائلاً في التعليم في العشرين سنة الماضية. وقد زادت إثيوبيا وحدها عدد الأطفال الذين يرتادون المدارس بحوالي 15 مليون طفل في 10 سنوات فقط. وعلى الصعيد العالمي، يمكن الآن لملايين الأطفال الآخرين، ولا سيّما الفتيات، ارتياد المدرسة.

غير أن تجربة خطيرة لخصخصة التعليم باسم الكفاءة تعرّض هذا التقدم للخطر وتفاقم انعدام المساواة. وفي البلدان النامية، تبلغ فرصة إتمام طفل من أسرة غنية لدراسته الثانوية سبعة أضعاف فرصة نظيره من أسرة فقيرة.

لا تكمن قوّة التعليم الحكومي فقط في ضمان ارتياد جميع الأطفال للمدرسة بغض النظر عن الجنس أو القدرة أو ثروة الأسرة إذ يتعلق الأمر بقوّة التعليم في مكافحة انعدام المساواة. يمكن أن يكون للتعليم النوعي تأثير إحقاق المساواة أي منح الأطفال فرصة ما كانوا ليحصلوا عليها لولاه، ومن شأن ذلك الأمر أن يغيّر عائلات ومجتمعات بأكملها.

ولكن عندما تمنح أموال المساعدات العامّة لشركات التعليم الخاص التي تعمل وفق نموذج تجاري يبغي الربح، تُثبت الأدلة أن التلاميذ الذين يحصلون على التعليم - وما يتعلمونه - يصبح عرضة للخطر. ويؤدّي فرض رسوم على العائلات التي لا تستطيع تحمّل عبأها وتقليص الإنفاق من خلال - على سبيل المثال - دفع أجور مخفضة للمعلمين إلى زيادة انعدام المساواة، وهذا يُضرّ بنا جميعًا.

من خلال التوقيع على هذه الرسالة تطالبون الدول الغنيّة ومؤسسات مثل البنك الدولي أن تستثمر أموال المساعدات في التعليم الحكومي وأن تكفّ عن تمويل مؤسسات التعليم الخاصّ التي تبغي الربح والتي تستثني أفقر التلاميذ.